المنصري: وزارة الداخلية تتصل مباشرة بالمترشحين لتسليمهم البطاقة عدد 3

أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أنّه لا وجود لأيّ إشكال بخصوص الحصول على بطاقة السوابق العدلية أو البطاقة عدد 3، بالنسبة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية والراغبين في الحصول على هذه البطاقة.

وأوضح المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ وزارة الداخلية أكّدت بعد اللقاءات التي جمعتها بهيئة الانتخابات، أنّها تتصل مباشرة بالمترشح الذي تقدم بطلب في الحصول على هذه البطاقة لتمكينه منها في أجل معقول، مضيفا أنّه في صورة وجود تتبعات جزائية لبعض الحالات الخاصة تؤكد الوزارة ضرورة الإدلاء بمآل ذلك التتبع الجزائي، للحصول على إثرها على بطاقة السوابق العدلية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت هذا الإجراء منذ البداية، في إطار التسريع في الحصول على هذه الوثيقة، وهو ما يفسر قيامها بالإتصال مباشرة بالمترشح عند تقديم مطلبه للحصول على البطاقة عدد 3.

وردا على استفسار ل (وات) بخصوص من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية وهو محل تتبع قضائي دون صدور حكم ضده، قال المنصري "يمكنه أن يدلي بشهادة نشر، أي بما يفيد بذلك التتبع، ويتحصل على البطاقة عدد 3 في آجال معقولة".

يذكر أنه تم تداول خبر مفاده أن وزارة الداخلية ستشرع منذ اليوم الخميس في الاتصال بالمترشحين للانتخابات الرئاسية لتمكينهم من البطاقة عدد 3 .

يشار إلى أن بطاقة السوابق العدلية هي أحد الوثائق المطلوبة في ملف الراغبين للترشح للانتخابات الرئاسية، ودونها لا يعتبر ملف الترشح كاملا وبالتالي لا يمكن قبوله، وأن عددا من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية صرحوا بأنهم يتعرضون للتعطيل في الحصول على هذه الوثيقة الرئيسية في ملف الترشح، وأن وزارة الداخلية تتلكأ في منحها.

وانطلقت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية من 29 جويلية الفارط لتتوصل إلى يوم 6 أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين أوليا في 11 أوت.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في أكثر من مناسبة، أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والمالية لتسهيل إجراءات حصول المرشحين على كافة الوثائق.